مجلس الوزراء يُقر السياسة العامّة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد

 أقرّ مجلس الوزراء السياسة العامّة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، استناداً إلى قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، بهدف إيجاد سياسة تحكم عمل هذه القطاعات المهمّة للسنوات المقبلة، كونها من أهمّ محرّكات وممكّنات النموّ للاقتصاد الأردني.
وتتضمّن السياسة التي تم إعدادها بالشراكة مع جميع الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدني ذات العلاقة عدداً من الالتزامات المحدّدة على الحكومة والقطاع الخاص وشركة البريد الأردني، لتنفيذها وفق برنامج زمني محدّد.